.
آخرین رویدادها
معاون فضای مجازی دادستان کل کشور:

مجرمین سایبری با سوءاستفاده از کم‌اطلاعی مردم اقدامات مجرمانه خود را انجام می‌دهند

1398/1/27 سه‌شنبه
تفاهم‌نامه دادستانی کل کشور و بانک مرکزی در خصوص سامانه کاشف یکی از مهم‌ترین قدم‌هایی است که در این خصوص برداشته شده است و موجب شده دستورات قضائی که در روال عادی با تأخیر بسیار زیاد و گاهی چند هفته اجرای آن به طول می‌انجامید، در سامانه کاشف در کمتر از یک ساعت انجام شود.

آقای دکتر جاوید نیا! لطفاً در مقدمه از سوابق فعالیت‌های خود در حوزه قضائی بفرمایید.

من از ابتدا در مشهد به‌عنوان قاضی تحقیق شروع به کار کردم و از سال 1385 هم فعالیتم را در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در دادسرای مرکز استان خراسان رضوی ادامه دادم. در سال 1395 به‌عنوان معاون امور فضای مجازی دادستان مشهد و سرپرست دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای منصوب شدم و درنهایت در سال جاری به‌عنوان سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در حوزه ستادی مشغول خدمت شدم.

این معاونت مسئولیت پیگیری و ساماندهی فضای مجازی از طریق کاهش جرایم و نظارت بر عملکرد دادسراهای سراسر کشور در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای را بر عهده دارد.


تعاملات قوه قضائیه و بانک مرکزی در سه حوزه راهبردها، راهکارها و اقدامات در زمینه برخورد با جرایم سایبری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

با توجه به اینکه در سال‌های اخیر استفاده از فناوری‌های ارتباطی به‌ویژه در حوزه فناوری‌های مالی و خدمات الکترونیک بانکی در کشور ما رشد و گسترش بسیار زیادی داشته، به همین تناسب نیز جرایم در این حوزه افزایش یافته است؛ به‌نحوی‌که امروز کلاه‌برداری‌های رایانه‌ای و سایر جرایم مالی در فضای مجازی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین جرایم رایانه‌ای شناخته می‌شوند. مجرمین سایبری با سوءاستفاده از کم‌اطلاعی مردم و بهره گیری از فناوری‌های جدید و با سرعت بسیار زیاد اقدامات مجرمانه خود را انجام می‌دهند و ازآنجاکه در جرایم سایبری مرزهای جغرافیایی معنای خود را از دست می‌دهند، مجرمین از طریق سامانه‌های اینترنتی خدمات بانکی حوزه اثر جرایم خود را به شهرهای مختلف و در برخی موارد به کل کشور گسترش می‌دهند. بنابراین مقابله با این جرایم به لحاظ گستردگی و سازمان‌یافتگی آن‌ها، هم در حوزه راهبردی و مقررات گذاری و هم در حوزه عملیاتی و اقدامی مستلزم همکاری و مشارکت جدی بانک مرکزی است. چنانچه ابزارهای خدمات پرداخت بانکی، بدون در نظر گرفتن سازوکارهای قانونی و احراز هویت دقیق کاربران و ملاحظات امنیتی بی‌محابا توسعه یابد، روزبه‌روز بر سیل پرونده‌های وارده به دستگاه قضائی افزوده شده و در نهایت این مردم هستند که متضرر می‌شوند و حاصل کار و دسترنج چندین ساله خود را در زمان کوتاهی از دست می‌دهند.

تدوین الزامات و مقررات در حوزه پول‌های مجازی و ارز -رمزها نیز یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های مشترک دستگاه قضائی و بانک مرکزی است و چنانچه دستگاه‌های حاکمیتی در این خصوص با احساس  مسئولیت رفتار نکنند، در آینده نزدیک این موضوع می‌تواند به بستر امنی برای پول‌شویی و تبادلات مالی مجرمانه تبدیل شود. لذا همکاری جدی و مشارکت همه‌جانبه بانک مرکزی هم از نظر تدوین مقررات و الزامات برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و هم از جهت تعاملات اجرایی و عملیاتی در این زمینه لازم و ضروری است.
 

از منظر جناب‌عالی توافقنامه سه‌جانبه دادستانی با بانک مرکزی و کاشف چه نتایج عملی و عینی‌ای داشته است؟

همان‌طور که گفته شد، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های جرایم نوین فضای مجازی، سرعت عمل مجرمین در ارتکاب جرم است؛ بنابراین نمی‌توان به شیوه‌های سنتی با این جرایم برخورد کرد و ضرورتاً نیاز است مقامات قضائی و علی‌الخصوص قضات ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای به ابزارهای فنی و سامانه‌های رایانه‌ای مجهز شوند تا بتوانند در کمترین زمان ممکن دستورات لازم را برای مسدودسازی حساب مجرمین و توقیف وجوه حاصل از جرم صادر نمایند و استعلام‌های لازم را نیز به‌صورت الکترونیکی به عمل‌آورند. این موضوع، هم در قانون آئین دادرسی الکترونیکی و هم در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور مورد تأکید قرار گرفته است و قوه قضائیه و نهادهایی که به اطلاعات آن‌ها در جریان دادرسی نیاز است، مکلف شده‌اند از طریق بستر الکترونیکی و سامانه‌های رایانه‌ای مربوطه اقدام کنند.

تفاهم‌نامه دادستانی کل کشور و بانک مرکزی در خصوص سامانه کاشف یکی از مهم‌ترین قدم‌هایی است که در این خصوص برداشته شده است و موجب شده دستورات قضائی که در روال عادی با تأخیر بسیار زیاد و گاهی چند هفته اجرای آن به طول می‌انجامید، در سامانه کاشف در کمتر از یک ساعت انجام شود.

امیدواریم این سامانه هرچه سریع‌تر توسعه بیابد و با اتصال به سامانه مدیریت پرونده‌های قضائی، علاوه بر قضات ویژه جرایم رایانه‌ای سایر مقامات قضائی سراسر کشور نیز بتوانند از این فناوری ارتباطی برای مقابله مؤثر و سریع با جرایم مالی استفاده کنند.


به نظر شما کاشف می‌تواند زمانی ضابط قضائی محسوب شود؟

ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف شده‌اند و به لحاظ قانونی نمی‌توان کارشناسان شرکت کاشف را واجد وصف ضابطیت دانست؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به تخصصی بودن جرایم حوزه بانکی، دستگاه قضائی نیاز دارد در برخی از حوزه‌های تخصصی از ضابطین خاص استفاده کند و ممکن است در آینده در این خصوص تصمیمات دیگری اتخاذ شود.


قوانین موجود را تا چه اندازه بازدارنده می‌دانید؟ در خصوص اصلاح قوانین مربوط به جرایم مالی فضای مجازی چه اقداماتی در حال انجام است؟

در حال حاضر مجازات‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده به‌ویژه در حوزه جرایم رایانه‌ای از بازدارندگی لازم برخوردار نیستند؛ به‌ویژه در جرایم مالی تورم بالایی که در کشور وجود دارد، بیش‌ازپیش باعث شده است که مجازات‌های مالی ضعیف و بی‌اثر شوند. در این رابطه با حوزه ریاست قوه قضائیه مکاتباتی انجام شده است که بر اساس ظرفیتی که در قانون جرایم رایانه‌ای پیش‌بینی شده است، هر چه سریع‌تر این مجازات‌ها مورد بازنگری قرار گیرند. علاوه براین، در بازنگری قانون جرایم رایانه‌ای هم پیشنهادهای جامعی را در این خصوص ارائه کرده‌ایم و موضوع در معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال پیگیری است و امیدواریم در این روند تسریع شود.

یک نکته بسیار مهم دیگر هم پیشگیری‌های فنی از ارتکاب جرم است که تدوین سند الزامات رمزهای پویا یکی از اقدامات مؤثر در این راستا تلقی می‌شود و نیاز است رمز یک‌بارمصرف در دریافت و انتقال وجه و خرید از دستگاه‌های خودپرداز و کارت‌خوان‌ها هم اجرایی شود.

همچنین الزام بانک‌ها به استفاده از نسل جدید کارت‌های هوشمند بانکی و یا استفاده از حروف کپچا برای ایجاد توجه و وادار کردن اشخاص پای دستگاه خودپرداز قبل از انتقال فریب آمیز وجه می‌تواند از راهکارهای فنی مؤثر باشد که بانک‌ها باید به این الزامات تن دهند و در غیر این صورت باید خسارت صاحب حساب را بپردازند.


عملکرد کاشف را در همکاری با مراجع قضائی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تاکنون با توجه به بازخوردهای دریافتی از قضات ویژه کاشف در سراسر کشور، به این نتیجه رسیدیم که عملکرد آن‌ها بسیار خوب بوده است. البته در برخی موارد هم گزارش شده است که بانک‌ها در اجرای دستور قضائی بیش از استانداردها و الزامات تعیین‌شده تأخیر داشته‌اند که در این موارد هم مقرر شده است بانکی که تأخیر داشته ملزم به جبران خسارات وارده شود؛ اما درمجموع همکاران قضائی از این سیستم نوین ابزار رضایت کرده‌اند و قطعاً مردم هم از اینکه در حداقل زمان ممکن می‌توانند به پول خود برسند، رضایت خواهند داشت.


به نظر شما در شرایط فعلی، همکاری چه نهادهای دیگری برای برخورد با جرایم سایبری لازم خواهد بود؟

به‌جز بانک مرکزی، نهادهای متعدد دیگری هم هستند که در مقابله با جرایم سایبری به همکاری آن‌ها نیاز داریم. به‌عنوان نمونه، یکی از بزرگ‌ترین معضلات جرایم سایبری مسئله ضعف در احراز هویت کاربران فضای مجازی و مشترکین تلفن‌های همراه و اینترنت است. وجود میلیون‌ها سیم‌کارت مجهول‌الهویه باعث شده است بسیاری از پرونده‌های قضائی و شکایات مردم بی‌نتیجه باقی بماند.

 در حال حاضر فرایندهای احراز هویت در این بخش‌ها دچار ایرادات اساسی است و دستگاه‌های متولی ازجمله وزارت ارتباطات باید در این زمینه به وظایف خود عمل کنند. البته این مشکل در سیستم بانکی کشور هم به چشم می‌خورد و بانک مرکزی باید هر چه سریع‌تر استفاده از اثرانگشت و شاخص‌های بیولوژیک را در احراز هویت مشتریان بانکی الزامی کند تا مجرمین نتوانند به‌سادگی با هویت‌های جعلی و ساختگی حساب بانکی افتتاح کنند و موجب بروز خسارات سنگین مالی به اشخاص و جامعه شوند. مجلس شورای اسلامی و نهادهای دخیل در امر قانون‌گذاری نیز باید سازوکار خاص و ویژه‌ای در تدوین قوانین برای جرایم رایانه‌ای طراحی کنند.


به نظر
شما جایگاه قانونی سامانه تعاملی کاشف کجاست؟

بر اساس ماده 12 و 14 قانون تجارت الکترونیکی، همچنین ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری) بخش دادرسی الکترونیکی (دستورات قضائی که به‌صورت الکترونیکی از طریق سامانه‌های امن و مورداطمینان توسط مقامات قضائی صادر و ابلاغ می‌شوند، دقیقاً به اندازه نسخه کاغذی این دستورات» معتبر»، «کافی «و «قابل استناد» هستند و طبق نص صریح قانون نمی‌توان به دلیل شکل و نحوه تبادل الکترونیکی آن‌ها، از اعتبار بخشیدن به مفاد و آثار آن خودداری کرد.

ضمناً به‌موجب تبصره ماده 652 قانون آ.د.ک، قوه قضائیه مکلف شده است امکانات لازم برای انجام استعلامات برخط قضائی را با همکاری شرکت‌ها و نهادهای ذی‌ربط در قالب شبکه ملی عدالت فراهم نماید و همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به پاسخگویی به این استعلامات الکترونیکی هستند.

به نظر می‌رسد سامانه تعاملی کاشف هم بخش مهمی از این شبکه بزرگ موسوم به شبکه ملی عدالت است که زمینه اجرای عدالت را در نظام‌های بانکی و پرداخت کشور فراهم می‌کند. ضمناً این سامانه بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده می‌تواند بسیار فراتر از یک سامانه استعلام الکترونیکی صرف باشد و قابلیت‌های تعاملی و چندجانبه را فراهم کند. یکی از این قابلیت‌ها این است که در طرح توسعه کاشف، مقرر شده است که سایر بخش‌های مرتبط، نظیر ضابطین دادگستری و بانک‌ها هم به سامانه کاشف متصل شده و بتوانند به‌محض اطلاع از وقوع جرم بلافاصله به‌طور مستقیم، امن و بسیار سریع مراتب را به اطلاع مقام قضائی رسانده و از قاضی ذی‌صلاح کسب تکلیف کنند.
 

باوجود سامانه تعاملی کاشف، بانک‌ها چه فرصت‌هایی برای محافظت از مشتریان خود می‌توانند داشته باشند؟

همان‌طور که گفته شد، بر اساس طراحی انجام‌شده و توافقات به‌عمل‌آمده مقرر شده است که سامانه کاشف قابلیت‌های تعاملی داشته باشد؛ یعنی از یک‌سو مقامات قضائی مستقیماً و بدون نیاز به بروکراسی اداری و مکاتبات کاغذی با نظام بانکی کشور در ارتباط خواهند بود و از سوی دیگر بانک‌ها نیز می‌توانند به‌محض مراجعه مشتری و اطمینان یافتن از وقوع یک تراکنش بانکی غیرقانونی) نظیر برداشت غیرمجاز از حساب اشخاص (مراتب را به مرجع قضائی مربوطه منعکس کنند. این امر قطعاً برای بانک‌ها هم ارزشمند و جذاب خواهد بود؛ چراکه مشتریان آن‌ها می‌توانند با اطمینان بیشتری در بانک موردنظر سپرده‌گذاری کنند و مطمئن شوند درصورتی‌که مورد کلاه‌برداری رایانه‌ای واقع شدند و یا بدون اطلاع آن‌ها از حساب بانکی‌شان به‌طور غیرمجاز برداشت شد، بلافاصله با مراجعه به بانک موردنظر می‌توانند در کمترین زمان ممکن مراتب را به اطلاع دستگاه قضائی رسانده و تقاضای صدور دستور مسدودسازی حساب متهمین را مطرح کنند.

ضمناً توصیه می‌شود بانک‌ها بررسی‌های تطبیقی لازم را انجام دهند و الزاماتی را که بانک‌های بین‌المللی و پیشرفته برای تراکنش‌های مشکوک موردادعای مشتریان قائل شده‌اند، بومی‌سازی کنند و چه‌بسا بتوان بخش‌هایی از قابلیت‌های این سامانه را بدون دستور قضائی و بر مبنای الزامات قراردادی برای پیشگیری بهتر از جرایم بکار گرفت.

 برنامه قوه قضائیه برای برخورد با مجرمین باسابقه و شناخته‌شده در فضای بانکی و پرداخت کشور که عمدتاً در خارج  از ایران  سکونت دارند و بعضاً در رفت‌وآمد به ایران هستند، چیست؟

طبیعتاً اگر شخصی مجرم باشد، به‌خصوص اگر با سابقه کیفری و شناخته‌شده هم باشد، قطعاً قوه قضائیه با قاطعیت با آن‌ها برخورد خواهد کرد و به‌محض ورود به کشور اقدامات قانونی لازم در مورد آن‌ها انجام خواهد شد و حتی در صورت سکونت در خارج از کشور هم از طریق معاضدت‌های قضائی با سایر کشورها امکان استرداد و تعقیب و مجازات آن‌ها نیز وجود دارد؛ نظیر اتفاقی که در مورد متهم سکه ثامن افتاد.

البته به سؤال شما از دیدگاه دیگری نیز می‌توان نگاه کرد و آن دیدگاه پیشگیرانه است. طبق ماده 27 قانون جرایم رایانه‌ای، دادگاه‌ها می‌توانند مجرم سابقه‌دار را از خدمات بانکداری الکترونیکی به‌عنوان مجازات تکمیلی محروم کنند. البته با همکاری بانک مرکزی مقرر شده است از طریق شروط قراردادی نیز ضوابطی معین شود تا درصورتی‌که شخصی از خدمات بانکی سوءاستفاده کرده و مرتکب جرم شده باشد، برای مدت معینی از دریافت خدمات بانکی و شبکه پرداخت محروم شود. در حال حاضر در شبکه پرداخت کشور این ضوابط با عنوان لیست سیاه کاربران پرخطر عملیاتی شده است.

منبع :


نسخه قابل چاپ

درگاه ها و پورتال ها ی معتبر
.
آخرین رویدادها